تعديلات هامة في قانون الإجراءات الجنائية تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم طرحها على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشتها، تمهيدا لإقرارها، بعد أن وافقت عليها اللجنة التشريعية بالبرلمان. وتضمن مشروع الحكومة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية 6 مواد فى الفصل السادس تتحدث عن طريقة جديدة للتحقيق والمحاكمات فى عدد من الحالات، وذلك من المادة 569 وحتى المادة 575 من مشروع القانون. ونص المشروع على أنه لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود المجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها فى هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك. ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها. ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد مع مراعاة نص المادة 565 من القانون. ويجيز المشروع، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل، اتخاذ ال
المشاركات
الدفوع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدفع فى القانون أى الإعتراض على عدم إتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء فى المكان أو الزمان المحدد له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء . لذلك ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان إتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من الإجراء الباطل فىؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وإن لم يكن من النظام العام لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته . 1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. (ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . (ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة . ( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو إنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3
انذار الطاعة كل ما تريد ان تعرفه فى نقاط محدده س1 - متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة ؟ إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . س2 - هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها ؟ القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين. أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج. س3 - الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟ ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها اثره عدم التزامها بالطاعة. س4 - هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟ نعم، الاعتراض على انذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام
كيفية تقديم بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية . ■ أولاً : قبل أن تتقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية يجب أن تعلم ما هي الشكاوى التي تختص بها الهيئة ، و الأخرى التى تخرج عن نطاق إختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف . ● الشكاوي التي تختص بها الهيئة :- 1 - أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة . 2 - مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح . 3 - إهمال العاملين فى آداء واجبات ومسئوليات وظائفهم . 4 - سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين . 5 - أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة. ● الشكاوى التي لا تختص بها الهيئة :- 1 - الشكاوى المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف . 2 - الشكاوى التى لا تحوي وقائع محددة يمكن التحري حولها أو فحصها . 3 - الشكاوى التى يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء . 4 - الشكاوى التى يتبين سابقة فحصها بمعرفة الهيئة أو أية جهة أخرى . 5 - الشكاوى التى يتبين قيام الجهة الإدارية بإتخاذ إجراءات إيجابية لإزالة أسبابها 6 - الشكاوى المجهولة. ■ ثانياً : أسلوب تقديم الشكوي ● من خلال مكتب خدمة المواطنين: - شكاوى مكتوبة أو بلاغات
تعويض المصاب من حادث سيارة - كما نعلم أن الماده 163 من القانون المدني تنص على " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " - ولكن نظرا للحاله التي يكون فيها المصاب بعد اصابته فقد لا يستطيع ان يتوصل الى رقم السياره التي اصابته - لذلك تم انشاء صندوق حكومي له شخصية اعتبارية مستقلة ويخضع لإشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويغطى الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية: - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث. - انتهاء رخصة تسيير المركبة وذلك يعنى انتهاء التأمين الاجباري. - حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص. - حالات تعثر شركة التأمين كليا أو جزئيا. - حالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. - وهذا الصندوق يؤدى مبالغ تعويض للمستحقين طبقا لنص المادة (8) من قانون التأمين الاجبارى رقم 27 لسنة 2007، وذلك فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث، وتقدر هذه المبالغ كالتالي: ـ أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم. ـ نسبة من مبلغ التعويض السابق لحالات العجز
ما هي الإجراءات التي يجب أن تتم في مشكلة تشابه الاسماء كالاتي: ( مشكلة تشابه الاسماء ) هناك حالتين ( اولا: لو الموكل محبوس ) فى نقطتين : الاول : لو معاك توكيل و صورة بطاقته تعمل له معارضة و يوم الجلسة تطلب من المحكمة التصريح بعمل التحريات اللازمة لإثبات اذا كان هو المتهم من عدمه و هتاخد التصريح و جواب التحرى من السكرتير و تطلع على التنفيذ فى القسم التابع له الجنحة و هتقدم التحرى فى حافظة مستندات و هتدفع بعدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة الثانى: مش معاك توكيل منه ولا صورة بطاقته هتنتظر لغاية ما يترحل على النيابة و يعمل المعارضة و تكمل نفس الإجراءات السابقة ده انسب حل لو موكلك محبوس و ظهرت له الجنحة فى احد الاكمنة ( ثانياً:لو الموكل حر طليق ) هنا هتقدم طلب للنيابة ان اسم موكلك متشابه اسمه مع المتهم فى الجنحة و هتطلب التحرى برضه عما إذا كان هو المتهم من عدمه و ده مدته بتتراوح من ١٥ الى ٣٠ يوم و برضه هتروح بالطلب بعد ما يتم التأشير عليه بعمل التحريات اللازمة الى التنفيذ بالقسم و فى نيابات التنفيذ بيبعت طلب ت